الشارع المغاربي: أعلن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019 انه سيعود الى مهنة المحاماة بعد انتهاء عهدته البرلمانية مؤكدا انه لن يكون له “دور ريادي في مؤسسة من مؤسسات الدولة” معتبرا ان هناك من هم أحق منه بهذه المناصب وتوقع في سياق متصل بألا يكون له دور مؤثر في النهضة مفسرا بالقول “أفكر في تغيير نشاطي من سياسي الى توجّه جمعياتي أو اجتماعي”.
وقال إنّه يشعر بالمسؤولية اليوم وهو يسلم المجلس إلى النواب الجدد لافتا الى أنّ الفترة النيابية المنتهية تم فيها تسجيل شكل من أشكال الإنجاز معتبرا أنها فترة تنزلت في مرحلة تأسيسية مستندا في ذلك الى ان برلمان 2014 هو أوّل برلمان ينتصب بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية .
واعتبر في مداخلة ببرنامج “أحلى صباح” على موزاييك آف أنّ “تسليم الأمانة اليوم هو شكل من أشكال التحضّر وهو شعور بالوئام الوطني ينبئ بأنّ مؤسسات الدولة تنتج انتقالا سلسا للسلطة رغم بعض الخلافات المسجلة والتي هي من طبيعة العمل السياسي والبرلماني”.
ولاحظ أنّ ما طالب به نواب الحزب الدستوري الحرّ من الامتناع عن تلاوة اليمين الدستورية نلاوة جماعية محكّمين في ذلك نص الدستور يتعارض أيضا مع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب داعيا اياهم الى الاطلاع عليه أولا .
وأعرب مورو عن أمله في ان “يعمل البرلمان في وئام لمعالجة القضايا الاقتصاديّة والاجتماعية ويتجاوز نوّابه المشاكل السياسوية التي شغلت المجلس السابق وإن كان علينا أن نتفهّم بعض الشيء ما حدث لأنّ العائلات السياسية المتباينة في منطلاقاتها وقناعاتها التقت فعليا لأوّل مرّة تحت قبّة البرلمان، ومن المتوقّع أن يحدث مثل ما حدث”.
