الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أبرزت دراسة مشتركة بين وزارة الاستثمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلن مؤخرا عن نتائجها، أن وباء “كوفيد – 19” سيزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات على غرار الصناعة والسياحة والنقل والنسيج.
وبين، في هذا الإطار، زهير القاضي مدير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمي أن الدراسة أثبتت أن الصناعة هي الأكثر القطاعات تضرراً من أزمة “كوفيد – 19″، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيتراجع بنسبة 34.5 بالمائة، ولا سيما صناعة النسيج والملابس مقابل نسبة تراجع 15.8 بالمائة في القطاع السياحي و15 بالمائة في قطاع النقل مشيرا، في ذات السياق، الى أن هذا التراجع سيكون متبوعاً بفقدان مهم لمواطن الشغل في هذه القطاعات وانه من المرتقب، وفق تقديره، أن تعلن 20 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة إفلاسها نهائياً نظراً لعدم قدرتها على مواجهة الخسائر.
إجراءات في حكم التعقيدات والمعوقات
يقتضي تطور الاوضاع في البلاد في هذا الصدد، حسب تقييم المسؤول استنادا إلى نتائج الدراسة، قيام الحكومة بتوفير خطوط تمويل خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من الهشاشة المالية، ودخلت في مسار متعثر قبل جائحة كورونا علما أن العديد من المؤسسات قدمت مطالب تمويل خاصة للبنوك لمجابهة تداعيات جائحة “كوفيد – 19″، غير أن قسما كبيرا من هذه المؤسسات تراجع عن طلبات التمويل باعتبار تعقد الإجراءات وغياب أية رؤية لدى كافة المتدخلين بالخصوص على مستوى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ووزارة المالية ممثلة في الشركة التونسية للضمان. ويوجد اليوم نحو 11200 مطلب تمويل تراوح مكانها لدى البنوك التونسية.
وفي ظل هذا الوضع الذي يمكن أن يحيل بسهولة حوالي 20 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة على الإفلاس تحرك أخيرا وذلك بالتأكيد بعد فوات الأوان لأنه أصبح من الصعب موضوعيا تدارك الوضعية، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، اذ أعلن يوم أمس الجمعة 19 جوان 2020 عن عقده لاجتماع لجنة كلفت بتسيير امتياز لتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء – وهو الذي يتطلب تنفيذه، إن نفذ طبعا، أشهرا طويلة وفقا لتقديرات العديد من الخبراء الماليين – سيمكن من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني ومزيد تحفيز الاستثمار خلال هذه الفترة لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
كما أكد بن يوسف أن الاجتماع خصص للمصادقة على دليل إجراءات وتقديم خصائص المنصّة المعلوماتية التي تم تطويرها في الغرض للتقليص من التعقيدات البيروقراطية من خلال رقمنة جميع مراحل عمليات معالجة الملفات من إيداع الملف إلى إسناد الامتياز موضحا أن الادارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة صلب الوزارة قد تلقت إلى اليوم 20 ملفا من قبل البنوك والمؤسسات المالية مشيرا الى أن هذه المنصة ستضمن نجاعة وسرعة التواصل بين البنوك والمؤسسات المالية ومصالح الوزارة.
وبين أن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط يشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة علما أن هذا الإجراء ينطبق على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 بالمائة. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تناقضات وزارة الصناعة والأرقام السريالية
في جانب آخر، تبرز بيانات الهيئة التونسية للاستثمار وهي هيئة حكومية التناقض الصارخ مع واقع معاناة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وحتى مع ما يرد باستمرار في التقارير الرسمية نفسها اذ أن الاستثمارات المصرح بها في تونس مع موفي افريل 2020 ارتفعت إلى 933 مليون دينار كما ازداد عدد المشاريع المصرح بها خلال الأشهر الأربع الأولى من 2020 في تونس بنسبة 120 بالمائة في حين زادت المبالغ الاستثمارية المصرح بها بنسبة 150 بالمائة لتبلغ 933 مليون دينار وفق بيانات الهيئة التونسية للاستثمار.
وتبرز الهيئة أن عدد المشاريع قد تطور إلى 22 مشروعا مقابل 10 مشاريع خلال افريل 2019 كما تطورت المبالغ الاستثمارية المعلن عنها من 370 مليون دينار إلى 933 مليون دينار مشيرة إلى أن دعم المستثمرين تواصل عبر منصة افتراضية خلال فترة الحجر الصحي الشامل، وأن المشاريع المصرح بها ستتيح إحداث قرابة 4740 موطن شغل علما وأنها تعلقت بإحداث مشاريع جديدة أو توسعة أخرى قائمة. واستحوذ قطاع الصناعة على 50 بالمائة من إجمالي المبالغ المصرح باستثمارها (87 بالمائة من مواطن الشغل) في حين حصل قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على حصة تقارب 41 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.
