الشارع المغاربي: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 13 أوت 2020 الحكومة إلى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 ، خاصا بالذكر القطاعات الهشّة وغير المهيكلة على غرار المعينات المنزليّات والحرفيّات والعاملات في القطاع الفلاحي، مبرزا أنّ جائحة كورونا كشفت عن تعرّض النساء لمختلف أشكال العنف.
ودعا الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة العيد الوطني للمرأة الى الاسراع بالمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية المتعلّقة بالعمّال والعاملات المنزليّين “بما يمكّن من ضمان الحقّ في العمل اللائق لهذه الفئة الهشّة من العاملات” مثمنا مشروع الأمر الخاص بعاملات المنازل.
وطالب بـ”مراعاة ملاحظات تقدّم بها لضمان حقوقهنّ وصيانة كرامتهنّ وتجاوز واقع العبودية الذي تعاني منه عشرات الآلاف منهنّ” متوجّها بأحرّ التهاني للعاملات والعمّال ولكافّة التونسيّات والتّونسيّين، داخل الوطن وبالمهجر، مبرزا الدور الرّيادي الذي تتميّز به المرأة التونسيّة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية الكبيرة من أجل تشييد الجمهورية الثانية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية الخاصّة بحماية الأمومة، مؤكّدا أيضا على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 – 2017 عبر إصدار النّصوص التطبيقيّة المتعلّقة بالقانون الأساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ عبر إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002.
وطالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأهاب الاتحاد بكلّ المتدخلين في الشأن العام للتصدّي لظاهرة تنامي العنف السياسي المسلّط على النساء معتبرا أنّ ذلك ينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويسبب عزوفها عن الحياة العامّة ونفاذها إلى مواقع القرار والمسؤولية، مطالبا كلّ الشركات الجهوية للنقل بدعم من الدولة، بفتح فروع لها تهتمّ بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة وإحداث صنف “نقل العملة الفلاحيّين” لتنظيم هذا الصنف من النقل وذلك للقطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والأمان.
وعبّر الاتحاد عن “اعتزازه بكلّ النساء المتحمّلات للمسؤولية النقابية والمدافعات عن حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية” مثمنا “التغيّر النسبي في المشهد النقابي عبر احترام تطبيق التدابير الايجابية التي أقرّها دستور المنظّمة والتي ساهمت في دعم وتشجيع وضمان تواجد المسؤولات النقابيات في جميع هياكل الاتحاد الأساسية والجهوية والقطاعية والوطنية”.
وحيّت المنظمة الشغيلة المجهودات التي تقوم بها مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات ومنظّمات وطنية بمعيّة مؤسّسات الدولة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة والطفولة.
