الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: حلت تونس في المركز 128 من إجمالي 180 بلدا برصيد 55.8 من مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي يستند الى مجموعة من 10 معايير اقتصادية وضعتها مؤسسة “هيريتج” وصحيفة “وول ستريت جورنال”بهدف قياس مؤشر الحرية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم.
وجاءت تونس، الموجودة في مجموعة “أساسا غير حرة” في المرتبة 10 من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكان رصيدها الإجمالي أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
وتطرق التّقرير الى عدد من الاختلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس وخاصة “الفساد المستشري” والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي موصيا من أجل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس بأن تعالج الحكومة نقاط الضّعف المتعلقة أساسا بالجباية وبنزاهة الحكومة.
ونشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مؤخرا المسح السنوي لتنافسية الأعمال بعنوان 2019 في إطار المسوحات السنوية التي دأب عليها منذ عام 2000 وقدم ملخص النتائج الرئيسية لفترة ما بين 18 نوفمبر 2019 و3 جانفي 2020 وشاركت في المسح 1077 مؤسسة.
وأبرز المستجوبون أن الفساد والرشوة يعتبران أبرز العوائق بالنسبة لأنشطتهم سيما في مجال المعاملات الديوانية والخدمات العمومية. كما أكدوا أن المناخ السياسي يمثل عائقا كبيرا أمام ممارسة الأعمال والاستثمار.
ويعتبر أصحاب المؤسسات أن بطء الإجراءات الإدارية يمثل إشكالا في عالم المال والأعمال.
يذكر أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان قد أصدر حديثا بلاغا يفيد بأن مناخ الاستثمار في تونس يشهد تدهورا وموجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي مشيرا الى ان ذلك عمق أزمة الثقة التي تعيشها البلاد معتبرا ان ذلك ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة الاعراف على “أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم عوضا عن إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة بتونس أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.”
وشددت على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية.
في جانب اخر، تمت الدعوة إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة مع تشجيع المبادرة الخاصة. وأدان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم. كما نبه الى أن هذا الخطاب الذي وصفه بالشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة.
